خلق الله تعالى البشر من ذكر وانثى وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا وان ا كرمهم عند الله اتقاهم وان الله تبارك وتعالى انزل عليهم الكتاب فيه تبيان لكل شيء وان الدين ليس طقوساً تؤدى وانما هو دستور حياة خطه الله تبارك وتعالى لخلقه ليسلكوا سبيل النجاة بالدنيا والاخرة.

 
وبعد ان من الله علينا تبارك وتعالى وجل اسمه وأكرمنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وأله وسلم وبلّغ ما انزل اليه من ربه، ابت عصبية قريش القبيلة الا عزل أله الطاهرين عن مرتبهم التي رتبهم الله فيها فقتل من قتل وسبي من سبي وجرى القضاء .....بعد النبي محمد صلى الله عليه وأله وسلم صار المسلمون حزبان حزب السقيفة وحزب الإسلام المحمدي الاصيل.

ونتيجة لذلك صار المسلمون مذاهب منهم من يستقي علمه من "الصحابة" ومنهم من نهل علمه من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونحن في القرن الرابع عشر بعد الهجرة وامام محاولات مسخ الهوية الاسلامية ونتيجة للعلل التي اصابت القوانين المدنية وفشلها الذريع في تلبية طموحات المسلمين الشيعة وتلبية متطلبات الشرع الحنيف وبروز معضلات لا يمكن حلها جرى تشريع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959بالقانون رقم 1 في عام 2025.

ظروف تشريع القانون 188 لسنة 1959

باختصار جرى تشريع القانون أيام المد الشيوعي في العراق، وايام الحرب التي شنوها على الإسلام والمسلمين، جرت محاربة مظاهر الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الحميدة في مجتمعاتنا وحتى من خلال الأغاني تجد اغنية "ذبي العباية" أي اخلعي العباية واظهري سافرة امام الغرباء!

موقف المرجعية الدينية العليا آنذاك

بعث  سماحة  آية الله العظمى السيد  محسن الحكيم برقية إلى رئيس الوزراء  حينها عبد الكريم قاسم  ذكر السيد رشيد الحسيني نتفاً منها :-
إلى سيادة رئيس الوزراء المحترم عبد الكريم قاسم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا نستغرب جدا ونحن نعيش في بلد عريق في الإسلام أن يصدر قانون جديد للأحوال الشخصية يتعارض في قسم من أحكامه يعني من مواده مع أوضح أحكام الإسلام التي صرح بها القرآن ويصطدم في سائر أحكامه الأخرى بحرية الاجتهاد المذهبي التي سار عليها المسلمون منذ فجر التاريخ الإسلامي فلم يسمح أو يسمح لولاة الأمر أن يفرضوا على المسلمين حكما شرعيا معينا في الأحوال الشخصية التي لا يضر الاختلاف فيها بتماسك المجتمع انظر ماذا يقول الفقهاء من  أن هذه القضية لا تضر بتماسك المجتمع والنظام العام فلأجل ذلك نطالب بإلغاء القانون المذكور وإن إنقاذ المسلمين من أحكامه التي لا تمت إلى عقيدتهم بصلة.

ويضيف الحسيني
والبرقية الأخرى التي هي من أعلام كبار كالشيخ آية الله الشيخ محمد الرضا مظفر والشيخ محمد جواد آل الشيخ راضي رحمه الله وآية الله الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي وآية الله السيد محمد تقي آل بحر العلوم أيضا ذكروا في برقية أخرى لقد اطلعنا على قانون الأحوال الشخصية فوجدناه يصطدم في كثير من موادي بالقانون الإسلامي المقدس من نصوص القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فأسفنا يتأسف المراجع والعلماء في ذاك الوقت فأسفنا أن يشرع مثل هذا القانون ولا سيما في العراق البلد الذي يرجع إليه المسلمون أجمع في تعريف أحكام الإسلام الحنيف وتشريع القرآن الكريم فكان الجدير لقانون الأحوال الشخصية أن يكون صدى لصوت القرآن ونسخة مطابقة لأصل قانون الإسلام لا يحيد عنه فالمأمول من سيادتكم هذا الخطاب إلى سيد عبد الكريم قاسم في ذاك الوقت بلي فالمأمول من سيادتكم إصدار الأمر بتعديله على وجه يطابق القانون الإسلامي
ومع هذه المواقف من مجتهدين أفاضل وحتى علماء سنة عارضوا القانون لا يسع المجال لذكرها وبالنتيجة فرض رأي الأقلية الشيوعية على الأغلبية المسلمة في العراق.
للقانون مثالب كثيرة اتركها لأهل الاختصاص من المتشرعة وأهل الشرع لعدم الاختصاص.

 هل نحن الدولة الأولى التي تشرع قانوناً جعفرياً

لا طبعاً واليكم بعض الدول التي منحت الأقليات الشيعية والأغلبية في بعض الدول حقوقها الدستورية في ان يكون لها قانون للأحول الشخصية.
1.    الجمهورية الإسلامية الإيرانية قانونها كله على الفقه الجعفري.
2.    جمهورية باكستان الإسلامية قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الشيعة (باكستان) لعام 1962
3.    دولة البحرين بقانون رقم (20) لسنة 2017 بشأن الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة الجعفرية.
4.    في الهند لا يوجد قانون منفصل لكن يوجد اعتراف بالفقه الجعفري ويمكن للمواطن طلب التقاضي وفقاً له.
5.    دوائر قضائية بالكويت وفق قانون رقم 124 لسنة 2019 تتيح لاتباع المذهب الجعفري التقاضي لقضاة من نفس المذهب.
6.    لبنان فيها محاكم مختصة لكل الطوائف والاثنيات.
7.    في سوريا ولحد سقوط النظام السابق توجد محاكم للفقه الجعفري.
8.    حتى في أفغانستان هناك اعتراف جزئي بالمذهب الجعفري والفقه الجعفري.
9.    محكمة جعفرية منفصلة في امارة دبي.
من ملاحظة القائمة   المبينة انفاً نرى ان الأغلبية السكانية الشيعية بإقرار القانون قد نالت اقل من حقها الدستوري وهو مجرد مدونة للأحوال الشخصية وملحقة بقانون عام هو قانون 188 سيء الصيت والرجوع الى التعديل تخييري لا اجباري.

 وما دمنا لسنا الوحيدين في هذا العالم وكل تجارب العالم نجحت وبلا مشاكل ودستورنا يمنح الحرية للجميع ان تكون أحوالهم الشخصية وفقاً لدينهم ومذهبهم والقانون تخييري لا اجباري فلماذا هذه الحرب على القانون؟